Scroll to top

Enough Project Statement: U.S. Should Suspend Normalization Talks with Sudan Regime, Impose Global Magnitsky Sanctions

No comments

Enough Project Statement: U.S. Should Suspend Normalization Talks with Sudan Regime, Impose Global Magnitsky Sanctions

Posted by Enough Team on February 6, 2019


Click here to download this statement.

The Enough Project strongly denounces the deadly violence the Sudanese regime has unleashed against peaceful protesters and supports the aspirations of the people of Sudan as they protest against three decades of mass atrocities and institutional corruption under the autocratic rule of President Omar al-Bashir. We call on the U.S. government, European governments, the African Union, and the broader international community to hold the Khartoum regime accountable for the many lives lost, injuries sustained, and countless protesters detained and tortured as the regime attempts to silence the Sudanese peoples’ struggle for democracy and good governance.

Enough Project Founding Director John Prendergast said, “In response to the regime’s violence and intimidation, the United States should immediately suspend talks focused on further normalizing relations with Sudan, including any steps that would result in the possible removal of Sudan from the State Sponsors of Terrorism List.  The Trump administration, backed by Congress, should use its Global Magnitsky authorities to enact targeted financial sanctions against those Sudanese authorities – along with their networks of commercial collaborators – responsible for the violence and the mass corruption that has helped precipitate the economic crisis in the country.  The U.S. Treasury Department should also issue a FinCEN Advisory warning about the anti-money laundering and terrorist financing risks that Sudan continues to present to the international financial system so that financial institutions understand that banking with the regime in Khartoum is a risky business.”

Enough Project Senior Advisor Dr. Suliman Baldo added, “Now in their sixth week and growing stronger by the day, the ongoing processions and sit-ins are led by a coalition of youth groups, professional and workers associations, and opposition parties that joined in solidarity.  These constituencies represent leading elements of Sudanese society that are succeeding in channeling the energies of the population into an irreversible nonviolent movement seeking to achieve democratic change, an end to institutional corruption, a lasting and just peace, and justice for the victims of a brutal dictatorship.”

The largely peaceful protesters have been met with violence, including the use of live ammunition, which has led to the deaths of at least 51 protesters. The Enough Project is outraged by the story of a doctor being murdered while attending to wounded protesters in a makeshift emergency room,  the shooting of an elderly man who tried to protect protesters who took refuge in his house, and the women and girls released from detention describing horror stories of  beatings and sexual harassment at the hands of police and agents of Sudan’s abusive National Intelligence and Security Services (NISS). The perpetrators of these crimes must face justice, and steps must be immediately taken to prevent those who commit human rights violations in Sudan from being able to access the international financial system with impunity.

Dr. Baldo added, “The Sudanese government has failed to address the grievances of the population rooted in the rampant corruption, economic collapse, violence, and human rights abuses that have been a hallmark of the regime’s rule. The U.S. government, the European Union, Arab Gulf countries, and the African Union have all taken steps to support a regime that has for decades been a serial killer of its people.  In our view, however, the strategic interests of these international actors would be best served by a democratically elected government accountable to its people.”

Prendergast further explained, “Migration to Europe from and through Sudan would be reduced if the Sudanese people had a government that respects the rights of its citizens and manages the country’s rich resources to provide opportunity and hope for the country’s youth. The regime’s long record of supporting and allying itself with radical elements would be undermined by a more inclusive government that represents the will of the Sudanese people.  And the rights of Christians and other minorities would best be upheld by such a democratically elected government, rather than being trampled by one of the world’s most religiously repressive governments.”

Dr. Baldo concluded, “The government of President al-Bashir has lost all legitimacy in the eyes of the Sudanese people. The regime should likewise be afforded no legitimacy by the international community. Normalization of relations with Sudan should only occur as part of a path that strengthens a transition to democracy, not as part of a process that reinforces the hands of a kleptocratic dictatorship that is at war against its own diverse populations.”

#      #      #

For media inquiries or interview requests, please contact please contact: Greg Hittelman, +1 310-717-0606,


The Enough Project supports peace and an end to mass atrocities in Africa’s deadliest conflict zones. Together with its investigative initiative The Sentry, Enough counters armed groups, violent kleptocratic regimes, and their commercial partners that are sustained and enriched by corruption, criminal activity, and the trafficking of natural resources. By helping to create consequences for the major perpetrators and facilitators of atrocities and corruption, Enough seeks to build leverage in support of peace and good governance. Enough conducts research in conflict zones, engages governments and the private sector on potential policy solutions, and mobilizes public campaigns focused on peace, human rights, and breaking the links between war and illicit profit. Learn more – and join us – at


ينبغي علي الولايات المتحدة تعليق محادثات التطبيع مع نظام السودان وفرض عقوبات ماغنتيسكي العالمية عليه

تشجب منظمة كفاية بشدة العنف المفرط الذي يمارسه النظام السوداني ضد المحتجين السلميين، وتعلن عن دعمها لتطلعات الشعب السوداني في احتجاجاته ضد الأعمال الوحشية الجماعية والفساد المؤسسي المستشري على مدار ثلاثة عقود في ظل الحكم المستبد للرئيس عمر البشير. نهيب بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأوروبية والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي أجمع تحميل النظام في الخرطوم مسؤولية الأرواح التي أُزهقت والإصابات التي وقعت، فضلًا عن اعتقال وتعذيب أعداد غفيرة من المحتجين في إطار محاولة النظام قمع نضال الشعب السوداني لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد.

وفي هذا الصدد، صرح السيد جون برينديرجاست، المدير المؤسس لمشروع كفاية قائلًا “ردًا على العنف والإرهاب الذي يمارسه النظام السوداني، ينبغي على الولايات المتحدة على الفور تعليق المحادثات المعنية بتكملة تتطبيع العلاقات مع السودان، يشمل ذلك أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى الحذف المحتمل للسودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما ينبغي على إدارة ترامب، مدعومة بالكونجرس، استغلال سلطات برنامج ماغنتيسكي لفرض عقوبات مالية محددة الأهداف على هذه السلطات السودانية – بالإضافة إلى شبكات المتعاونين معهم تجاريًا – المسؤولة عن العنف والفساد الشامل الذي ساهم في ترسيخ الأزمة الاقتصادية في البلاد. كما ينبغي على وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا، إصدار تحذير استرشادي عن شبكة مكافحة الجرائم المالية حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي لازالت السودان تقوم بها في إطار النظام المالي العالمي حتى يتسنى للمؤسسات المالية إدراك مخاطر التعاملات المصرفية مع النظام في الخرطوم.”

وأضاف الدكتور سليمان بلدو ، كبير مستشاري مشروع كفاية، “إن المسيرات والاعتصامات المستمرة، والتي تدخل الآن أسبوعها السادس وتتزايد حدتها بمرور الأيام، يقودها ائتلاف مكون من مجموعات من الشباب والاتحادات العمالية والمهنية والأحزاب المعارضة التي انضمت إليها تضامنًا معها. تمثل هذه الفئات العناصر الرائدة في المجتمع السوداني، كما أنها تحقق نجاحًا في تحويل طاقات الشعب إلى حركة سلمية صامدة لتحقيق التغيير الديمقراطي وإنهاء الفساد المؤسسي، فضلًا عن إحلال السلام الدائم والعادل والانتصاف لضحايا الديكتاتورية الوحشية.”

واجه النظام السوداني المحتجين السلميين بالعنف، شمل ذلك استخدام الذخيرة الحية، الأمر الذي أدى إلى مصرع 51 متظاهرًا. شعرت منظمة كفاية بسخط شديد إثر الأخبار المتداولة حول مقتل طبيب أثناء معالجته للمتظاهرين في غرفة طوارئ مؤقتة، وإطلاق النار على رجل مسن حاول حماية المتظاهرين الذين لجأوا إلى منزله للحماية، بالإضافة إلى رواية السيدات والفتيات اللاتي أُطلق سراحهن من الاعتقال، حيث سردن قصصًا مرعبة عن الضرب والتحرش الجنسي على يد رجال الشرطة وعملاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني سيء السمعة. يتحتم الاقتصاص من مرتكبي هذه الجرائم، كما يجب على الفور اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع منتهكي حقوق الإنسان في السودان من الوصول إلى النظام المالي العالمي والإفلات من العقاب.

وأضاف الدكتور بلدو ، “فشلت الحكومة السودانية في التعامل مع شكاوى الشعب السوداني الناشئة في جوهرها عن تفشي الفساد والانهيار الاقتصادي وممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل السمة الرئيسية للنظام الحالي. وقد اتخذت الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي والاتحاد الأفريقي خطوات لدعم النظام الحالي الذي أمعن في قتل شعبه لعقود طويلة. إلا أننا، على الرغم من هذا، نؤمن أن حكومة منتخبة ديمقراطيًا تتحمل المسؤولية أمام شعبها من شأنها خدمة المصالح الاستراتيجية لهذه القوي العالمية بشكل أفضل.”

وقدم السيد برينديرجاست المزيد من التوضيح قائلًا، “من شأن حصول الشعب السوداني على حكومة تحترم حقوق مواطنيها وتدير موارد البلاد الثرية بطريقة تمنح الفرصة والأمل لشباب البلاد تقليص معدلات الهجرة إلى أوروبا من السودان وعبر أراضيه. كما أن تشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتمثل إرادة الشعب السوداني سوف يقوض سجل النظام الحافل بالاستعانة والتحالف مع العناصر المتطرفة. أما فيما يخص حقوق المسيحيين وغيرهم من الأقليات في البلاد، فإن وجود حكومة منتخبة ديمقراطيًا من شأنه الحفاظ على هذه الحقوق ودعمها، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل وجود واحدة من أكثر الحكومات ممارسًة للقمع الديني على مستوى العالم.”

واختتم الدكتور بلدو حديثه قائلاً، “لقد فقدت حكومة الرئيس عمر البشير شرعيتها بالكامل أمام الشعب السوداني. ومن ثم فإنه يجب ألا يمنح المجتمع الدولي أي شرعية للنظام. إن تطبيع العلاقات مع السودان يجب أن يمثل فقط خطوة من الخطوات الهادفة إلى تعزيز التحول إلى الديمقراطية، وليس جزءًا من عملية تزيد من سطوة حكم ديكتاتوري باطش مناهض لفئات شعبه بتبايناته الكثيرة.”

# # #

[email protected], 1+ 310-717-0606, للاستفسارات الإعلامية أو طلب إجراء المقابلات الصحفية، يرجى التواصل مع: جريج هيتلمان

حول مشروع كفاية

يدعم مشروع كفاية (Enough Project) إحلال السلام ووضع نهاية للأعمال الوحشية الجماعية في مناطق الصراعات الخطرة في إفريقيا. يكافح مشروع كفاية، بالإضافة إلى المبادرة الاستقصائية التابعة له (The Sentry)، الجماعات المسلحة والأنظمة التي تمارس السرقة الحكومية الصارخة وشركائهم التجاريين، وهي الجهات التي تستمد قدرتها على الاستمرار من ممارسة الفساد والأنشطة الإجرامية وتهريب الموارد الطبيعية. تسعى المنظمة، من خلال العمل على إيجاد عواقب رادعة لمرتكبي الجرائم الكبار ومعاونيهم على ارتكاب الأعمال الوحشية وممارسة الفساد، إلى تشكيل أداة ضغط لدعم السلام والحكم الرشيد. تجري المنظمة أبحاثًا في مناطق النزاعات وتتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في وضع حلول محتملة للسياسة وشن حملات عامة تركز على إحلال السلام وحقوق الإنسان فضلًا عن قطع الترابط بين الحروب والأرباح غير الشرعية. للاطلاع على المزيد – والانضمام لنا – على الرابط