واشنطن: يقول تقرير جديد لمنظمة إينف الأمريكية إن الضرورات الاقتصادية صارت تمثل الآن القوة الدافعة الرئيسية لتصاعد العنف في دارفور. ويشير التقرير الذي تم إعداده بناء على أبحاث مسؤولين في المنظمة قاموا مؤخرا برحلة إلى المنطقة إلى أن الحكومة السودانية ترعى الآن اشتباكات عنيفة وتسعى استراتيجيا إلى ترويض ميليشيات الجنجويد، وذلك من أجل تعزيز السيطرة الاقتصادية على الموارد الطبيعية الغنية التي تذخر بها دارفور.
والتقرير الذي يحمل عنوان "اقتصاديات التطهير العرقي في دارفور" قام بإعداده جون برندرغاست، وعمر إسماعيل قمر الدين، واكشايا كومار، يقول إنه في الوقت الذي يصدق البعض زعم الحكومة بأن جولات الاقتتال الأخيرة الجارية في دارفور هي نزاع يدور بين القبائل المتنازعة فإن الحكومة السودانية هي التي تستخدم وسيلة العنف بشكل منتظم لخلق حالة من عدم الاستقرار في دارفور.
ويوضح التقرير أن الحكومة السودانية اعتمدت، منذ ذروة الإبادة الجماعية في الفترة من 2003 إلى 2005، على الميليشيا المسلحة، بوصفها وكلاء لتنفيذ مصالح أمنها في دارفور بعد أن غدت القوات المسلحة السودانية ضعيفة في مواجهة الأزمة. غير أن التقرير يوضح أنه "في السنوات الأخيرة، انخفضت ميزانية الحكومة، وصارت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو مليشياتها. ولاسترضاء هذه التحالفات الهشة ولضمان ولائها فإن النظام يؤمن الآن مصالحها من خلال السماح لهذه الميليشيات للقيام بأعمال نهب وسلب مع الإفلات التام من العقاب، وكذلك الحفاظ على الغنائم كشكل من أشكال التعويض.."
ويقول كبير مستشاري مشروع إينف عمر إسماعيل قمر الدين إن النظام يكافح من أجل البقاء اعتمادا على البعد الاقتصادي وترويض ميليشيات الجنجويد بهدف تحقيق تعويضات أكبر، وأضاف قمر الدين أن مسؤولي الحكومة السودانية ظلوا على استعداد متزايد لتأجيج نيران العنف حتى ضد بعضا من حلفائهم التقليديين. ويقول قمر الدين إن اللاجئين الذين تحدث إليهم اثناء رحلته إلى تشاد يقولون إن قواعد الأزمة أخذت منحى اقتصاديا وأن الميليشيات العربية المدعومة من الحكومة صارت تهاجم حتى الجماعات العربية الأخرى.
وأبان التقرير أنه رغم أن "المجموعات العربية المتنازعة كانت قد اشتبكت في الماضي فإن أنماط العنف الأخيرة تكشف أن الطابع المنهجي للهجمات ينسجم الآن مع استراتيجية الخرطوم الأساسية، والتي تتمثل في تعزيز السيطرة على اقتصاد دارفور واسترضاء ميليشيات الجنجويد والتي تحتاج إليها في حربها ضد الجبهة الثورية السودانية". ويذكر التقرير أن نظرة فاحصة على المواضيع المشتركة للمحفزات الاقتصادية للميليشيات المسلحة والحكومة السودانية يكشف عن أن "هناك بعض دوافع واضحة، تتمثل في السيطرة على مناطق الذهب في شمال دارفور، إذ إن جماعات الأبالة الذين وجدوا تفضيلا من الحكومة لفترة طويلة اكتسحوا مناطقة التعدين في جبل عامر، وهي المنطقة التقليدية التابعة لقبيلة البني حسين، ويأتي هذا التحول في ظل عدم الرضا الذي يحس به الأبالة، ما دعا ذلك إلى تمرد خاص بهم. أما في جنوب دارفور حيث مناطق الصمغ العربي فإن قبيلة البني هلبة قد سيطرت على مناطق إنتاج الصمغ العربي التابعة إلى قبيلة القمر وذلك بدعم من نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف. وفي منطقة وسط دارفور، حيث الأراضي الصالحة للزراعة تمكن التعايشي علي كوشيب، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، من دفع قبيلة السلامات من أراضيهم، وذلك بدعم من وزير المالية المركزي علي محمود. وفيما يتعلق باشتباكات نيالا التي بدت جديدة في نوعها، فإن مليشيات الجنجويد والأمن الوطني وقوات المخابرات قد اشتبكوا في المدينة في أعقاب الخلاف حول غنائم ما أدى إلى شروع المليشيات في مخطط ابتزاز نحو الحكومة.."
ويضيف التقرير أنه "بواسطة تأليب المجموعات الإقليمية ضد بعضها بعضا، تمكنت الخرطوم من الاستيلاء على الثروات المربحة في جميع أنحاء المنطقة في حين أنها ظلت تعزي العنف الجاري في دارفور إلى النزاعات القبلية التاريخية. ولذلك تتصاعد الاشتباكات بين القبائل بانتظام في جميع أنحاء مناجم الذهب في شمال دارفور، وفي مناطق أنتاج الصمغ العربي في جنوب دارفور، وكذا في الأراضي الخصبة في وسط دارفور، والتي في كثير من الأحيان يتم فيها طرد السكان وتدمير المدن.."
ويقول جون برندرغاست، المؤسس المشارك لمشروع إينف إن "صياغة حل دائم للكارثة الإنسانية في دارفور يتطلب فهم الدوافع الاقتصادية للعنف. فالخرطوم تحفز مجموعة من ميليشيات الجنجويد للاستيلاء على الأراضي الخصبة، وتوطيد السيطرة على مناجم الذهب، والتلاعب بمؤتمرات المصالحة القبلية لدوافع مادية، وتوسيع مضارب حماية واستغلال شبكات التهريب مع الإفلات من العقاب. ولذلك يعاني المدنيون من هذا الأفعال"
ويشير التقرير إلى أن أحدث حملة للتطهير العرقي ساهمت في تشريد أكثر من ثلاثمئة ألف من سكان دارفور منذ بداية هذا العام، وأجبرت أكثر من خمسة وسبعين ألف إلى اللجوء إلى تشاد المجاورة، حيث هناك تشهد أكبر نزوح لسكان دارفور في السنوات الأخيرة.
وتقول اكشايا كومار، المختصة في شؤون السودان وجنوب السودان في منظمة إينف إن "استمرار تقاعس الحكومة السودانية في مواجهة حملات التطهير العرقي المنظم يمثل فشلا واضحا لمسؤوليتها في حماية نفسها. فضلا عن ذلك فهي الآن لا تسمح حتى لعمال اغاثة اللاجئين بدخول البلاد. وحين لا تفي دولة بواجباتها نحو شعبها، فإنه يتحتم على المجتمع الدولي القيام بواجباته"
ويخلص التقرير إلى أن جهود السلام في دارفور منذ منتصف عام 2000 زادت أوار الصراع بدلا من إنهائه. فالحلول الحقيقية، كما يقول كاتبو التقرير، تتطلب فقط أن تؤدي الولايات المتحدة وشركائها الدوليين دورا رئيسيا في المساعدة بشكل جديد في بناء عملية السلام الوطنية الشاملة والتي تحل محل المبادرات التي تعالج مشاكل كل منطقة على حدا، وعلى أن تتناول العملية السلمية الجديدة القضايا الجوهرية التي أفرزت العنف في دارفور وأن تشمل مصالح الحركات المسلحة وعموم السكان.
________________
لقراءة التقرير كاملا أضغط على هذه الرابط:
