واشنطن، العاصمة – إن الأزمة الاقتصادية في السودان، والتي تنطوي على تهاوي سريع في قيمة العملة الوطنية ونقص حاد للسلع الأساسية فضلًا عن الانهيار الوشيك لقطاعي الصحة العامة والتعليم، تمثل نتيجة حتمية لثلاثين عامًا من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية بحسب تقرير جديد لمشروع كفاية (Enough Project)، نُشر اليوم.
التقرير، “ عندما تقود السياسات الرعناء الي الانتحار الاقتصادي : السودان نموذجا – رغم الاقتصاد المأزوم والغارق في الفساد، نظام البشير يستميت في احكام قبضته علي السلطة” “ يلقي الضوء على المسببات الهيكلية الرئيسية للانهيار الاقتصادي، ويستعرض تفاصيل السياسات الاقتصادية العقيمة والمشاركة المباشرة ف لشركات مملوكة لكبار مسؤولي الدولة وأفراد عائلاتهم وحلفائهم التجاريين في الأعمال التجارية.
صرح د. سليمان بلدو ، مؤلف التقرير ومستشار السياسات بمنظمة كفاية (Enough Project)،قائلًا: “إن ثلاثون عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية والحماية الحصينة للفساد المؤسسي بدأت أخيرًا في الإيقاع بنظام الرئيس عمر البشير. لا يوجد أي سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية في السودان سوى بدء تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية وشاملة في البلاد. ينبغي على الحكومة التوقف بشكل عاجل عن الصرف خارج الميزانية على الأجهزة الأمنية المتشعبة في السودان، والسعي لتحقيق سلام عادل ودائم لشتى الصراعات التي تعاني منها البلاد، فضلًا عن الشروع الفوري في إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.”
صرح جون برينديرجاستا لمدير المؤسس لمشروع كفاية (Enough Project) ومؤسس مشارك في (The Sentry)، قائلًا: “على الرغم من جهود نظام البشير في الماضي لإلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية وتحميلها مسؤولية الويلات التي تتعرض لها البلاد، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية، والممتدة منذ رفع العقوبات، تكشف عن الموطن الحقيقي للخلل. إن الصعوبات الملقاة على عاتق الشعب السوداني ناشئة في الأساس عن أسباب داخلية تمخضت عنها السرقة الحكومية التي يمارسها القادة والمستفيدين الذين استولوا على الموارد الغنية للسودان لجني أرباح ومنافع شخصية لهم. هذا، ولحين تحرير الاقتصاد من الآثار التخريبية لهؤلاء الأشخاص، يظل تمتع السودان وشعبها بالسلام والرخاء حلمًا بعيد المنال.”
يستعرض التقرير مجموعة من السياسات والممارسات الاقتصادية المختلة التي أدت إلى الازمة الاقتصادية، ومنها:
ثقل أعباء الدين
تفشي الفساد الحكومي
فرط الإنفاق على القطاع الأمني والبيروقراطية الحكومية، وتدني الإنفاق على القطاعات الانتاجية والاجتماعية
العجز الداخلي والخارجي المستمر في ظل مناخ عالمي غير مواتي
التدخل الحكومي الصارخ في الاقتصاد
نظام معيب لتحويل العملات الأجنبية
تبديد الموارد الطبيعية، لا سيما الذهب
هذا ويضيف التقرير أنه في حال رغبة السودان في إعادة الانخراط في الاقتصاد العالمي بشكل مستديم ومنتج، فإنه ينبغي على الحكومة السودانية تنفيذ خطوات إصلاحية حقيقية وبعيدة المدى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات التنموية، وتجدر الإشارة أن الممارسات الحكومية وبيئة الأعمال المحبطة الحالية يحولان دون كلاهما.
وفي إطار السعي لخلق مزيد من الضغط لإجراء هذه الإصلاحات، يدعو التقرير الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات شبكية على الشبكات المضطلعة في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في السودان بموجب برنامج ماغنتيسكي العالمي للعقوبات. كما يحث التقرير الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الحكومات على إصدار إرشادات استشارية لمكافحة غسيل الأموال على أن تركز على الفساد وتجارة الذهب، بحيث تمثل هذه الإرشادات وسيلة لضمان المساءلة وخلق الضغط لتحقيق التغيير اللازم في السودان.
أمّا عن جهات الأعمال التي تسعى للاستثمار في السودان، فمرفق بالتقرير موجزًا يمثل خارطة طريق للمشاركة الاقتصادية المسؤولة في السودان — خارطة توضح كيفية تفادي مخاطر السقوط في شبكة الفساد المؤسسي المحمي رسميا ، بالإضافة إلى تجنب المساهمة في تفاقم الأزمة الحالية.
صرحت آني كالاواي، ;كاتبة الموجز، ونائب مدير برنامج المناصرة والتعاون المشترك في مشروع كفاية (Enough Project)، قائلة: “يمكن للشركات الخاصة والمؤسسات المالية المساهمة في تأسيس اقتصاد مستقر ويتسم بالشفافية في السودان عبر تنفيذ ممارسات الاستثمارات والأعمال المسؤولة وبذل العناية الواجبة للتأكد من مصادر المواد الأولية . كما يمكن أن يساعد تبني منهجية استباقية قائمة على تقييم المخاطر لإعادة الانخراط الاقتصادي مع السودان في إنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة واستعادة المؤسسات الموثوقة التي تمنح الأولوية لاحترام حقوق الإنسان.”