شهادة براد بروكس-روبين مدير السياسات بمبادرة سنتري ومنظمة كفاية أمام اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا و الصحة الدولية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بشأن “المسألة الشائكة لتخفيف العقوبات عن السودان” في 26 أبريل 2017
السيد سميث -رئيس الجلسة- والسيدة باس -إحدى كبار الأعضاء- عضوا اللجنة الفرعية، أشكركما على عقد هذه الجلسة المهمة ومنح منظمة كفاية ومبادرتنا المتعلقة بالتحقيقات المالية، مبادرة سنتري، الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا المتعلقة بدولةٍ لطالما أربكت صُنّاع القرار في الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس يحظى بباع طويل وتأييد الحزبين في إدارة جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز السلم وحقوق الإنسان والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب في السودان، وهذه لحظة حاسمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكي يواصل الكونغرس تلك المعركة.
وهي لحظة حاسمة لأنّه في يناير الماضي، خلال أفول نجم الإدارة السابقة، طُرح خيار الكل أو لا شيء بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان – فإما الإبقاء على العقوبات الشاملة التي دامت عقدين أو رفعها بالكامل. وقد انبثق هذا الخيار الزائف عن عملية مشاركة محدودة خماسية المسارات وُضعت في منتصف عام 2016. وهذه العملية لا تفي بالغرض لأنها لا تتناول قضايا الحكم الأساسية في السودان ولا تشمل قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية الأساسية فضلاً عن أنها تُقصي معظم النفوذ الأمريكي دون الحاجة إلى أي اتفاق سلام بشأن الحروب المتعددة المندلعة اليوم في السودان. يمكن توزيع أدوات الضغط المالي الأكثر تطورًا المتاحة في الوقت الراهن بطريقة أكثر دقة واتزانًا من نهج “فرض العقوبات على السودان بأسرها” أو “إلغاء جميع العقوبات”.
ونحن نعتقد أنه يجب على الكونغرس وإدارة ترامب تصحيح هذا المسار الآن. ولعل أفضل سبيل إلى تحقيق هذا التصحيح هو من خلال وضع مسار منفصل ومستقل لحقوق الإنسان والسلام مع حكومة السودان يكون مكملاً لعملية المشاركة خماسية المسارات غير أنّه يظل مستقلاً عنها. وينبغي أن يتناول هذا المسار الدبلوماسي أهم قضايا الإصلاح في السودان، وينبغي ربطه مباشرةً بأدوات الضغط المالي الحديثة والمركّزة، فضلاً عن الحوافز الجديدة التي يمكن أن تزيد فرص تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في السودان.
وينبغي أن يركز هذا المسار الجديد على تحقيق أهداف السياسة الأمريكية الأكثر عاجلية وإلحاحًا فيما يتعلق بالسودان، والمتمثّلة في: تعزيز حقوق الإنسان، والحريات الدينية، والإصلاحات الديمقراطية الأساسية، والحكم الرشيد، وتحقيق سلام شامل في نهاية المطاف. وبدون تحقيق هذه الأهداف، ستظل حكومة السودان محافظة على أنماط السلوك التي تتبعها منذ فترة طويلة، والتي تعمل على تعزيز السياسات التي أدت إلى استمرار الحرب الطاحنة، والاضطهاد الديني، والديكتاتورية، والهجرة الجماعية إلى أوروبا، والفساد الكبير، والانضمام إلى المنظمات الإرهابية، وكلها أمور رسمت معالم سياسات الحكومة خلال الأعوام الثمانية والعشرين الماضية. وينبغي العلم بأنّ تحقيق الأهداف في هذا المسار الجديد سيتطلب أدوات أكثر تركيزًا وتطورًا وتأثيرًا من الأدوات الضعيفة للعقوبات الشاملة التي استخدمناها في السابق. وبدلاً من ذلك، يجب أن نستخدم ضغوطًا مالية حديثة تستهدف العناصر الرئيسية للنظام وشبكات الشركات والمصارف التابعة له. هذا وقد انبثقت هذه العقوبات الشاملة المطبقة في الوقت الراهن عن فترة سابقة ولم تُنفَّذ أو تُحدَّث بقوة من قبل. غير أنها أثرت رغم ذلك على قدرة النظام على التواصل مع النظام المالي الدولي، وبخاصةٍ في السنوات الأخيرة، حيث إن تنفيذ العقوبات نتيجة برنامج مختلف، وهو برنامج العقوبات على إيران، دفع البنوك العالمية إلى التوقف ومراجعة أنظمتها وإدراك أنها لا تزال منخرطةً في التعامل المصرفي مع السودان من خلال نظام المراسلة المصرفية. وفي الوقت الذي بدأت فيه المصارف العمل بجديةٍ أكثر لقطع علاقاتها مع السودان، أطلقت الحكومة السودانية حملة علاقات عامة ودعاية عدوانية، ملقيةً اللوم على العقوبات الأمريكية في كل المآسي التي لحقت بشعب السودان جرّاء فسادها الكبير وسياساتها السيئة.
وبدلًا من التخلي عن هذا النفوذ المتجدد، ينبغي أن يعتمد الكونغرس تشريعات تربط مجموعة جديدة من أساليب الضغط المالية الحديثة هذه، فضلاً عن الحوافز الملائمة، بمسار جديد لحقوق الإنسان والسلام. وينبغي أن تشمل وسائل الضغط الجديدة على وجه الخصوص عقوبات محددة وقوية للغاية استنادًا إلى أفضل المعلومات المالية المتاحة (التي ستساعد مبادرتنا، سنتري، على توفيرها) وتدابير مكافحة غسل الأموال الموضوعة لتحقيق أهداف سياستنا الخارجية وحماية نزاهة النظام المالي الأمريكي بشكل أكثر فاعلية. ويمكن أن يشمل هذا المسار الجديد أيضًا حوافز: في حال أُدرجت هنا قضايا تتعلق بعلاقات الخرطوم مع الجماعات الإرهابية التي لا تشملها عملية المشاركة خماسية المسارات، فينبغي أن يكون وضع السودان باعتباره دولة راعية للإرهاب محل نظر بين الحين والآخر.
جدير بالذكر أنّ وسائل الضغط المالية التي ينبغي ربطها بمسار حقوق الإنسان والسلام ليست مجرد عدد قليل من العقوبات الإضافية أو الأساليب المغايرة التي تتفق مع الإطار العريض المطبق في الماضي؛ لكن وسائل الضغط هذه ستشكل نهجًا مغايرًا بصورة أساسية، حيث ستتحول من نهج قائم على أساس جغرافي إلى نهج قائم على السلوك. وفي هذا النهج الجديد، لن تركز وسائل الضغط الجديدة إلا على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد الكبير، والاضطهاد الديني، وتجارة الذهب في المناطق المتنازع عليها، وتصدير الأسلحة، وتقويض أي عملية سلام. ويستهدف هذا النهج أولئك الذين يعمل سلوكهم على تحفيز هذا النظام، ثم يسعى إلى تعطيل شبكة الشركات والبنوك الميسرة لأعمالهم والداعمة لهم.
يجب علينا أن نستخدم أنواعًا من الأساليب الديناميكية والحديثة التي استُخدمت ضد إيران وبورما وروسيا، والتي يمكن أن تجابه شبكات الشركات والقطاعات الاقتصادية في السودان التي توفر طوق النجاة المالي لنظام البشير وتعظم سلطاته القمعية وقدرته على إلحاق الضرر بالمواطنين السودانيين. تعمل الكيانات في السودان، مثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بطرق لا تختلف عن الكيانات التي استهدفتها الولايات المتحدة في إيران. ففي السودان، توفر صادرات الذهب والأسلحة المتأثرة بالصراع الأموال النقدية الخارجة عن الميزانية والتي توجد حاجة ماسة إليها، ومن ثم تستخدم تلك الأموال في دعم العنف وملء جيوب النخب الفاسدة التي حولت الاقتصاد السوداني إلى قناة خاصة لثرائهم الشخصي.
إن الولايات المتحدة تعرف سبل استهداف هذا النوع من النُظم؛ ولا ينقصنا سوى الإرادة لفعل ذلك. ومن بين التدابير الرئيسية التي يمكننا اتخاذها ما يلي:
-
العقوبات التي تجمد أصول جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني وشبكة شركاته التجارية، وتحديد الحد الأقصى للملكية عند 25٪، وهو ذلك الحد الذي من شأنه أن يؤدي إلى التصنيف كجهة راعية للإرهاب.
-
العقوبات القطاعية التي تركّز على قطاعات الذهب المنتج في مناطق النزاعات وتصنيع الأسلحة .
-
العقوبات التي تستهدف الأفراد المسؤولين عن أعمال الفساد في القطاع العام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء السودان، مع ضمان استهدافنا للأفراد أصحاب الممتلكات الشخصية الضخمة أو ممتلكات الشركات أو كليهما.
-
المطالبة بامتثال الشركات الأجنبية التابعة للشركات الأمريكية لهذه العقوبات لمنع التهرب.
-
تقديم الشركات العاملة في السودان تقارير عامة من أجل ضمان اتخاذ الشركات تدابير العناية الواجبة الملائمة.
-
توجيه شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة للتحقيق فيما إذا كان قطاع الذهب أو الشبكات الأخرى في السودان تمثل “مبعث قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال”، وإصدار إرشادات تتعلق بتحقيقاتها، والعمل مع المؤسسات المالية والبلدان الأخرى للتحقيق حول الشخصيات السياسية السودانية البارزة وغيرهم من المستهدفين. وستعمل هذه الجهود على توجيه القطاع المالي نحو معالجة الهواجس الرئيسية في السودان كما ستساعد على التخفيف من الأضرار المصاحبة لعمليات غلق الحسابات على نطاق واسع في المستقبل.
-
تخصيص الكونغرس اعتمادات للوكالات المعنية للقيام بهذا العمل الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه على مدار سنوات عديدة ولكن لم يتم إنجازه قط.
هذه هي أنواع الضغوط، مقترنة بالحوافز الملائمة، التي يمكن أن تحقق نفوذا ملموسًا لخلق تغيير حقيقي ودائم في السودان من خلال مسار حقوق الإنسان والسلام. إن تغيير سلوك نظام دأب على ارتكاب مجازر إبادة جماعية يتطلب استخدام أكثر الأدوات في جعبتنا فعالية، أدوات تستهدف بشكل مُحدّد القطاعات والأفراد الأشد تورطًا في ارتكاب أعمال وحشية جماعية ضد السكان وتوجيه الموارد الغنية للبلد نحو تحقيق أهداف خاصة. وباعتماد هذا الإطار، يستطيع الكونغرس وإدارة ترامب في نهاية المطاف تنفيذ نهج استراتيجي لفرض العقوبات وممارسة الضغوط على السودان.
سيكون هذا النهج مناقضًا تمامًا لعملية المشاركة خماسية المسارات التي سأتطرق إليها بإيجاز. واود أن ألفت انتباهكم إلى وصف الزميل عمر إسماعيل مؤخرا في شهادته أمام لجنة لانتوس الذي قال فيه إن حدة بعض أعمال العنف في السودان قد تراجعت. وهذا مرده جزئيًا إلى الطبيعة المتطورة لاستخدام القوة في مناطق الصراع. ومع ذلك، هناك أجزاء من السودان شهدت فترة أكثر سلمية في الأشهر الأخيرة. ونلاحظ أيضا أن السودان قد أثبت ضبط النفس فيما يتعلق بجنوب السودان، ونفترض أن التعاون مستمر في العديد من جبهات مكافحة الإرهاب.
وفي الوقت ذاته، وفقًا لشهادة عمر وكثيرين غيره، فإن ضبط النفس بالنسبة للحكومة السودانية في بعض المناطق يتناقض مع عنفها المستمر في مناطق النزاع. لقد وقعت العديد من الهجمات العنيفة ضد المدنيين في دارفور. ولا تزال الطائرات الحكومية تهدد الناس في جنوب كردفان، بما في ذلك سكان جبال النوبة. فقد شنت الميليشيات هجمات في منطقة النيل الأزرق هذا العام، وفي الحملات العسكرية التي أطلقتها الحكومة عام 2016، استخدمت القوات الحكومية السودانية كمية كبيرة من الأسلحة الجديدة وأنواع جديدة من المعدات العسكرية، وفقاً لما وثقته أبحاث مؤسسة التسلح في الصراعات (كار). والأسوأ من ذلك أنه في الوقت الذي تسمح فيه الحكومة السودانية بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المتضررة من المجاعة في جنوب السودان، إلا أنها لا تزال تفرض قيوداً على وصول المساعدات الإنسانية لبعض المناطق في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. فالناس في عدة مناطق منعزلة بحاجة ماسة إلى المساعدات كما أنهم تعرضوا للقتل أثناء تنقلهم عبر مناطق الصراعات المتأججة بحثًا عن الغذاء والمستلزمات الأساسية.
وفى الوقت نفسه، استخدمت الحكومة السودانية التخفيف المؤقت للعقوبات الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، ليس لبدء الإصلاحات الضرورية للتشوهات الهيكلية في اقتصاد البلاد، بل لطلب الطائرات المقاتلة و الدبابات من موردي الأسلحة التقليديين، روسيا والصين. وستعزز هذه المشتريات، عند اكتمالها، الخيار المفضل للنظام في تسوية الصراعات الداخلية بالوسائل العسكرية بدلا من اتباع أساليب تفاوضية لحل الأسباب الجذرية للنزاعات. تتاح هذه الأنواع من المشتريات قصيرة الأجل من خلال تيسر الحصول على التمويل في السوق العالمية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تراجع المخاوف بشأن احتمالية عرقلة أو رفض المعاملات المنفردة ضمن إطار زمني محدد، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الأكثر مواءمة داخل السودان والتي يتوفر فيها المزيد من رؤوس الأموال.
وإذ نعترف بالتقدم المحرز والمجالات التي يغيب فيها الامتثال للمعايير المرجعية، نعتقد أنه ينبغي أن يحدث أمران فيما يتعلق بالخطوات التالية لعملية المشاركة خماسية المسارات:
-
ينبغي أن تستمر عملية التقييم المشترك بين الوكالات، وينبغي إجراء تقييم صادق وأمين في يوليو. ونتوقع عدم الوفاء بأهداف عملية المشاركة خماسية المسارات عند النظر إليها كباقة متكاملة، وذلك لعدم امتثال اثنين على الأقل من المسارات الخمسة. على سبيل المثال، إذا ظلت مناطق كاملة من السودان خارج حدود منظمات الإغاثة بسبب القيود التي تفرضها الحكومة السودانية، في إطار مواصلة سياسة استخدام الحرمان من الغذاء كسلاح، فهل يجب على الولايات المتحدة حقًا أن ترفع العقوبات بشكل دائم؟ من المؤكد أن ذلك سيكون نتيجة صادمة حتى لمهندسي عملية المشاركة خماسية المسارات. وإذا كانت الحكومة غير ممتثلة في الواقع بشأن أي من المسارات، فإن الخطوة النهائية للرفع الكامل للعقوبات الشاملة ينبغي أن تتأخر لفترة كافية، في حدود سنة واحدة على سبيل المثال.
-
ورداً على أحداث العنف في دارفور، وكوسيلة لتعزيز الحاجة إلى الانخراط الجاد في جميع المسارات الخمسة حتى شهر يوليو، ينبغي للإدارة أن تستخدم سلطتها بموجب الأمر التنفيذي 13400، المتعلق بعقوبات دارفور – التي لا تشكل جزءا من عملية المشاركة خماسية المسارات – لتجميد أصول المسؤولين عن العنف. وكما هو الحال مع برامج العقوبات الأخرى المتصلة بعمليات التفاوض أو المشاركة، ينبغي للإدارة أن تشدد الضغط على طول الطريق بغية تعزيز الأهداف.