إلغاء الحزب الحاكم في السودان للقيود المفروضة على فترة الولاية الرئاسية

تصويت الحزب يمهد لبقاء عمر البشير “رئيسًا مدى الحياة”

أغسطس 2018 -في يوم الخميس  ٩ اغسطس ، اتخذ المجلس الاستشاري لحزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان، خطوة مبدئية رئيسية نحو إلغاء القيود المعنية بتحديد فترة  الولاية الرئاسية في السودان، وهي الخطوة التي تمهد الطريق لاحتمالية تولي الرئيس عمر البشير رئاسة السودان مدى الحياة، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 2020

.حيث صوت الحزب بالإجماع بالموافقة على مقترح بتعديل اللوائح التنظيمية للحزب لغرض السماح للبشير بالترشح، حيث أن دستور حزب المؤتمر الوطني كان ينص في السابق على التقيد بترشيح مرشحي الحزب لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس لفترتين فقط

صرح جون بريندير جست، المدير المؤسس لمشروع كفاية (Enough Project)، والمؤسس المشارك في (The Sentry)، قائلًا: “تهدف هذه الخطوة إلى إلغاء القيود المعنية بالمدة الزمنية لفترة الرئاسة وهو ما يمثل سعيًا من جهة الرئيس البشير إلى تولي الرئاسة مدى الحياة، طامحًا بذلك إلى مواصلة السرقة الحكومية التي تسلب السودان جميع مواردها، ولا تقدم للشعب السوداني سوى قدرًا ضئيلًا للغاية، أقرب إلى المنعدم، من هذه الموارد. عارضت الولايات المتحدة وأوروبا جهود الرئيس كابيلا الساعية إلى تغيير الدستور وإلغاء القيود المعنية بالمدة الزمنية للفترة الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم فإنه يتعين عليهما القيام بالأمر ذاته لتجنب تعميق الأزمة في السودان.”

صرح عمر إسماعيل، أحد كبار المستشارين في مشروع كفاية، قائلًا: “قام البشير ومعاونيه بتغيير دستور الحزب الحاكم لتمهيد الطريق له لتولي فترة رئاسة جديدة عام 2020. شغل البشير منصب الرئيس منذ 1989، وهو مطارد من المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه يرغب في البقاء في السلطة طوال حياته لتجنب المساءلة والاستمرار في ممارسة أعماله الوحشية ومواصلة السرقة الحكومية الصارخة التي تدعم نظامه. على الولايات المتحدة النظر بعين الاعتبار لهذا الإجراء الجديد، جنبًا إلى جنب مع حملات العنف المستمرة التي يمارسها النظام ضد المدنيين وقمع الأقليات الدينية والعرقية ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين، وإعادة النظر في تطبيع علاقتها بنظام البشير.”

هذا ويتوقع أن يقدم أعضاء البرلمان التابعون لحزب المؤتمر الوطني مقترحًا بتعديل دستور السودان لإلغاء القيود الحالية المعنية بالمناصب بمجرد عودة البرلمان الوطني من عطلته الحالية في شهر أكتوبر. وبالنظر إلى الأغلبية التي يمثلها حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التابعة له في البرلمان، فإن هذا القرار سوف يعتمد بسهولة.

للاستفسارات الإعلامية أو طلب إجراء المقابلات الصحفية، يرجى التواصل على: جريج هيتلمان، 0606-717-310 1+، [email protected].

حول مشروع كفاية

يدعم مشروع كفاية إحلال السلام ووضع نهاية للأعمال الوحشية الجماعية في مناطق الصراعات الخطرة في إفريقيا. يكافح مشروع كفاية، بالإضافة إلى المبادرة الاستقصائية التابعة له (The Sentry)، الجماعات المسلحة والأنظمة التي تمارس السرقة الحكومية الصارخة وشركاءهم التجاريين، وهي الجهات التي تستمد قدرتها على الاستمرار من ممارسة الفساد والأنشطة الإجرامية وتهريب الموارد الطبيعية. تسعى المنظمة، من خلال العمل على إيجاد عواقب رادعة لمرتكبي الجرائم الكبار ومعاونيهم على ارتكاب الأعمال الوحشية وممارسة الفساد، إلى تشكيل أداة ضغط لدعم السلام والحكم الرشيد. وتُجري المنظمة الأبحاث في المناطق التي تشهد نزاعات كما تعمل على إشراك الحكومات والقطاع الخاص لإيجاد حلول سياسية ممكنة وتحشد الحملات العامة التي تُركز على إرساء السلام والحفاظ على حقوق الإنسان فضلًا عن قطع الصلة بين الحرب والمكاسب غير المشروعة. للاطلاع على المزيد – والانضمام لنا – على الرابط www.EnoughProject.org.